وتطرق وزير الكهرباء إلى الأمبيرات التي تعد ممنوعة بشكل نهائي في قانون الكهرباء رغم كل التحديثات التي نصت على تشجيع الاستثمار، معتبراً أن الاستثمار بالأمبيرات يعد من أسوأ أنواع الاستثمارات سواء من حيث التكلفة أم من حيث التشويه البصري والسمعي، مؤكداً أن رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن.
وأشار علي خلال محاضرة له إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية لغاية عام 2030 تركيب 1500 ميغا واط لواقط كهروضوئية، و1000 ميغا واط عنفات ريحية، و1.2 مليون سخان شمسي، في حين وصل عدد المشاريع الكهروضوئية المنفذة وقيد الاستثمار إلى 146 مشروعاً، باستطاعة 73.77 ميغا واط، أما المشاريع المرخصة وقيد التنفيذ فقد وصل عددها إلى 197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغا واط، في حين نفذ مشروع كهروريحي واحد فقط في محافظة حمص باستطاعة 5 ميغاواط.
وفي سياق متصل، كشف علي عن وجود منظومات كهروضوئية منفذة من بعض المواطنين في منازلهم ومنشآتهم المختلفة «الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية»، وتقدر الاستطاعة الإجمالية لهذه المنظومات بنحو 1500 ميغا واط، على حين تقدر الاستطاعات المركبة من وزارات الدولة حتى نهاية عام 2023 بـ15 ميغا واط، أما الاستطاعات المركبة من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة فهي 9 ميغا واط.
وذكر علي بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع وفق القرار رقم 6 لعام 2022، حيث وصل سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية إلى 7 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي، و6 سنت يورو للكيلو واط المنتج من الطاقات الريحية، و5.7 سنت يورو للكيلو المنتج من غاز مكبات القمامة «المطامر»، و10 سنت يورور للكيلو المنتج من الكتلة الحيوية، و6 سنت يورو للكيلو المنتج من العنفات الكهرومائية.
وأشار علي إلى وجود مقومات عدة تساهم في دفع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، منها وجود أطر مؤسساتية وتشريعية ووجود خريطة استثمارية محددة، ووضع نظام تسعير وأسس تعاقدية واضحة، إضافة إلى الحوافز المالية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء توصي بالتشجيع على إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة، ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بحيث تكون الغاية منها إقامة مشاريع توليد كهرباء من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية، والاستفادة من التمويل المجتمعي لهذه المشاريع بطرح أسهمها للاكتتاب العام لجميع المواطنين الراغبين في ذلك.
كما نصت توصيات الوزارة ومقترحاتها على تفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لتلك المشاريع من خلال منح قروض بشروط ميسرة وضمانات متاحة، واعتبار أصول المشاريع المنفذة كجزء من قيمة الضمانات المطلوبة، إضافة إلى إعادة هيكلة تعرفة بيع الكهرباء بما يضمن تنفيذ إجراءات رفع كفاءة الاستهلاك والتوجه تدريجياً للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة والتحفيز على خلق الظروف المناسبة لإنشاء سوق للكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة.